يسعى هذا الهدف لتقليل التفاوت في الدخل وعدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. يشمل ذلك تمكين وإدماج جميع الفئات، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي. يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت في النتائج، بما في ذلك من خلال السياسات المالية والاجتماعية التي تعزز الشمول.
